أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ونص القرار بأن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالي، "ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ (21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل".
وأوضحت الوزيرة، أن التعديل يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من اثر ايجابي على تشجيع و جذب الاستثمار المحلي و العربي والأجنبي، مشيرة إلي أنه من الإصلاحات المطلوبة إلا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة و انعقاد اجتماع الجمعية عن 21 يوما على الأقل، وحيث إن المادة 203 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بمصر قد حددت المدة بـ 15 يوما.
وذكرت الوزيرة، أن التعديل يوصي بمنهجية حماية حقوق الاقلية الصادرة عن البنك الدولي حيث سيؤدي تعديل المادة 203 إلى منح مصر تقدما في ترتيب مؤشر سهولة الأعمال، كما يأتي في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وكذلك العمل على تحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي والمتضمن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم إحالة مقترح متكامل بتعديلات بقانون الشركات الحالي إلى مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 1981، موضحة أن الوزارة لن تدخر جهدا لتطوير البنية التشريعية و التنفيذية لمناخ الأعمال في مصر .
سحر نصر: إحالة مقترح متكامل بتعديلات بقانون الشركات الحالي إلى مجلس الوزراء
