عقدت الري، ورشة العمل النهائية لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وهدفت الورشة إلى مناقشة الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، في شكلها النهائي مع كل الوزارات والجهات المعنية.
وتناولت المناقشات، الأهداف العامة للخطة والإجراءات المدرجة بها وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها إلى جانب تقدير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات العشرين المقبلة.
وتم خلال ورشة العمل، استعراض أهم مخرجات المشروع، والتي تمثلت بشكل رئيسي في وثيقة الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وكذلك وثائق خطط الموارد المائية على مستوى المحافظات الاسترشادية، ونظام المتابعة والتقييم لمتابعة تنفيذ الخطط على المستويين المركزي واللامركزي، إلى جانب المساهمة في بناء القدرات البشرية لوحدات الموارد المائية في الوزارات والمحافظات الشريكة، وكذلك المساهمة في رفع الوعي العام حول تحديات وقضايا المياه في مصر.
وقالت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط، المنسق العام للمشروع: إن تحديات الموارد المائية بمصر كبيرة وسترتفع في المستقبل مع الزيادة السكانية المضطردة وما يصاحبها من تنامي في الاحتياجات المائية لكل القطاعات (الشرب - الصناعة - الزراعة) في الوقت الذي تبقى فيه الموارد المائية ثابتة ومحدودة.
وأكدت أن ذلك يستدعي تضافر كل الجهود بين الوزارات والجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني وممثلي المنتفعين وعموم المواطنين لترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث حتى يمكن مواجهة تلك التحديات.
من جانبه، قال المهندس وليد حقيقي مدير مشروع الخطة القومية للموارد المائية: إنه في إطار التوجه نحو اللامركزية، وضع المشروع خططًا محلية للموارد المائية على مستوى الجمهورية في خمس محافظات استرشادية، هي (قنا، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط)، ثم تم التوسع في وضع خطط للموارد المائية على مستوى الجمهورية.
وتابع: تتناول تلك الخطط أهم التحديات التي تواجهها المحافظة حاليا ومستقبلا مع وضع الإجراءات المناسبة للتغلب على تلك التحديات.
وأشار إلى الانتهاء من وضع خطط الموارد المائية لـ (21) محافظة وجار حاليا الانتهاء من وضع خطط باقي المحافظات.
»الري« تعقد ورشة العمل النهائية لمشروع دعم خطة الموارد المائية
