صرحت الخارجية الفرنسية أن الجزائر تعد طرفًا فاعلًا أساسيًا في عملية إرساء الأمن في الساحل وفي مالي بصورة خاصة.
وأشارت الخارجية "على لسان المتحدث باسمها"، أنه برعاية الجزائر جرى التوصل في عام 2015 إلى توقيع اتفاق السلام والمصالحة، وأن خارطة الطريق هذه تعتبر أساسية وستسهم في عودة السلام الدائم إلى مالي، ولا بد من التعاون في ما بيننا من أجل تنفيذ هذا الاتفاق ولا سيما في إطار لجنة المتابعة التي ترأسها الجزائر والتي تمثّل فرنسا فيها عضوًا فاعلًا.
ولفت المتحدث إلى أنه كما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان ايف لودريان في أثناء زيارتهما إلى مدينة جاو، يجدر بفرنسا تكثيف جهودها المشتركة بغية إنجاح هذا الاتفاق.
وعلاوة على ذلك، عليها تعزيز تعاونها من أجل مكافحة الإرهاب ولا سيّما مؤازرة جهود مجموعة دول الساحل الخمس، كما أعطى لودريان الأولوية في الأسابيع القادمة للعمل مع دول مجموعة دول الساحل الخمس.
على صعيدا آخر، نوه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أن فتح سفارة بلاده في دمشق غير مطروح في الوقت الحالي على جدول الأعمال، أما فيما يخص الوضع بليبيا، فإن فرنسا تدعو السلطات الليبية إلى اتخاذ كلّ التدابير التي تضمن معاملة المهاجرين معاملة كريمة، وأن هذا الأمر يمثل أولوية في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة، ويمكن ضمان هذه الأولوية بفضل تنظيمٍ سياسي ليبي يدعم المؤسسات الوطنية الليبية.
