"المالية": 603.9 مليار جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة بالموازنة المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قدرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة العام المالي 2017 / 2018 بنحو 603.918مليار جنيه مقابل 433.3 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره 170.168 مليار جنيه بنسبة 39.4%.

وذكرت وزارة المالية ، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 اليوم ، أن تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة تبلغ نحو 285.159 مليار جنيه مقابل 209.273 مليار جنيه بزيادة قدرها 75.8 مليار جنيه بنسبة 36.3%.

ومن المقدر أن تبلغ الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2017 / 2018 نحو 779ر252 مليار جنيه مقارنة مع 172.345 مليار جنيه بزيادة قدرها 80.434 مليار جنيه بنسبة 46.7% .

وبلغت تقديرات الضرائب الجمركية بالموازنة نحو 36.4 مليار جنيه مقارنـة مع 29.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 6.8 مليار جنيه بنسبة نمو 23.2%.

وأشارت إلى التطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية مع زيادة السعر العام للضريبة من ١٣ إلى ١٤% بدءا من أول يوليو ٢٠١٧ ، كما جاء في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ . 

كما سيتم استكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والحصيلة الضريبية لتصل إلى نحو 14.7% من الناتج المحلي صعودا من نحو 13.4% في العام الماضي بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية على المدى المتوسط بالإضافة إلى رفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبي من خلال التوسع في تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية والتي من المتوقع أن يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 6 – 8 مليارات جنيه خلال ٢٠١٧ /٢٠١٨ .

وفيما يخص إصلاح الإدارة الضريبية فجاري حاليا تنقية البيانات لتحديد العـدد الحقيقي لممولي الضريبة على الدخل وجحم إيـراداتهم والـضرائب المـستحقة عليهم ، كما أنه جاري الربط بين المصالح الإيرادية وميكنة نظم الفحص والتحصيل الالكتروني وتفعيل سبل وقنوات الاتصال المميكنة في مصلحة الضرائب المصرية واستخدام البريد الالكتروني للعاملين بها.

ولفتت إلى تحديث منظومة الضرائب العقارية على المباني ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين عن طريق استكمال ميكنة وإنشاء قاعدة بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقارية ، حيث تقدر حصيلة الضريبة العقارية في مشروع موازنة العام المالي ٢٠١٧ /٢٠١٨ بنحو 3.6 مليار جنيه ارتفاعا بنحو ٥٠% عن الحصيلة المتوقعة للعام الحالي.

وأوضحت أنه سيتم إعادة النظر في بعض رسوم التنمية على الخدمات التي لا تمس محدودي الدخل وعلى رأسها تراخيص السيارات وعلى استخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى.

ومن المتوقع أن تشهد حصيلة رسوم التنمية زيادة بنحو 6 - ٨ مليارات جنيه عن حصيلة العام الحالي كما سيتم مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان وبما يحقق حصيلة إضافية للخزانة وتفعيل خطة بيع بعض أراضي الدولة التي تم تحديدها من قبل لجنة مختصة والبدء في إجراءات طرحها للمستثمرين وعلى رأسها أرض المعارض ومسرح البالون، حيث تقدر الحصيلة بنحو ٥ مليارات جنيه خلال هذا العام.