قررت محكمة القضاء الإداري، التنحي عن نظر دعوى إلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وفقًا لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وكان من المقرر أن تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في الدعوى .
واختصمت الدعوى، المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلاً عن إبراهيم داود الصحفي، وحملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وآخرين بصفتهم.
