شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في المؤتمر الدولي حول: جودة التعليم مد الجسور وتعزيز الثقة والذي يعقد على مدار يومين لمناقشة الأفكار والرؤى والتحديات أما تطوير التعليم.
استعرضت الوزيرة في كلمتها أمام المؤتمر الرؤية الإستراتيجية لتطوير التعليم والتي شملتها إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وقالت الوزيرة أن رؤية تطوير التعليم كما وردت في الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في 2016 شارك في صياغتها الخبراء وممثلي الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتأتي معبرة عن رؤية المجتمع وليس رؤية الوزارة.
وقالت الوزيرة أن توجه الدولة هو زيادة الاستثمارات العامة في التعليم لإيمانها العميق بأن التقدم والنمو الاقتصادي لن يتحقق بدون تطوير التعليم، نظرا للعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والتعليم. وبرهنت على اهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم من خلال زيادة المستهدفات الاستثمارية في هذا المجال. واستجابة للاستحقاقات الدستورية فإن الخطة قصيرة المدى 2020 ومرحلتها الأولى 17/ 18 تستهدف زيادة الاستثمارات المستهدفة لوزارة التربية والتعليم ، والتعليم الفني والتعليم العالي حوالي 10% عن استثمارات العام السابق.
وشرحت الوزيرة أهم الأهداف الإستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم ومنها تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وخاصة تفعيل قواعـد الجـودة والاعتمـاد المســايــرة للمعـاييــر العـالميـــة، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع وزيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي.
وأشارت إلى أن هناك فجوة في معدلات الاستيعاب في الوقت الحالي، وتستهدف الحكومة وفقا للخطة الوصول بمعدلات القيد إلى 35% عام 17/18، بحيث تصل إلى 40% بحلول 2020 ، على أن يشمل ذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مؤسسات والتوسع في الجامعات المصرية الأجنبية، وتدشين الجامعات الالكترونية.
كما تتبنى الإستراتيجية هدف تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار قدرات الطالب ورغباته ولا تعتمد كلياً على معيار الدرجات لمعالجة الفجوات وأسباب قلة الكفاءة في الوضع الحالي، على أن يشمل النظام وضع آليات تمكن الطالب من التعرف على التخصصات المتاحة ومتطلبات الدراسة في كل تخصص حتى يتمكن الطالب من تحديد التخصص الذي يتماشى مع قدراته.
وأكدت الوزيرة على أن أصلاح التعليم يهدف أيضاً إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية. تحسين مستوى تعلّم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا لتُصبح منافسة دولياً. وأكدت على تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحسين وضع مصر في المؤشرات العالمية للتعليم الفني والتدريب.
ودعت الوزيرة جميع الشركاء إلى دعم البرامج التي تتبنها الإستراتيجية ومنها ت الاستثمار في التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمحليات والمدارس، مع وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات التعليم المختلفة. ,وأيضا تحديد كيانات لتخريج معلمين ومعلمات مؤهلين لتدريس التعليم الفني والمهني. وإطلاق برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني، وربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، وتطبيق نظام معادلات الشهادات المصرية والاعتراف بالشهادات العليا عالميا.
