بينما احتفل العالم قبل أيام باليوم العالمي السابع لأطفال الشوارع، يعيش هؤلاء الأطفال حياة مزرية بعد أن ألقت بهم الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للعيش في الشوارع، وتم نسيانهم في سجالات التنمية الدولية وخطط التنمية الوطنية حيث تتزايد أوضاعهم سوءا وتتصاعد الانتهاكات الصارخة لحقوقهم، خصوصا بالمنطقة في ظل ما تمر به بعض دولها من حروب أهلية وأزمات اقتصادية.
وفي مصر ظل ملف أطفال الشوارع وصمة عار متوارثة في جبين الحكومات المتتالية سواء قبل الثورة أو بعدها وما من حكومة تم تشكيلها علي مدار العقود الأربعة الماضية، إلا وتعهدت بأن تولي ملف الأطفال الشوارع رعاية خاصة غير أن تلك التعهدات ذهبت أدراج الرياح في الغالب.
وتؤكد المادة 80 من الباب الثالث لدستور 2014، الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية.
اللافت للنظر وجود مشاريع وخطط لحماية هؤلاء الأطفال أعلن عنها من قبل لكنها ظلت حبيسة الأدراج رغم أن دولاً عديدة نجحت في تحويل تلك المأساة إلي إنجاز مشرف بأن دفعت بتلك الزهور التي تنبت بعيداً عن محيط الأسرة للتعلم وإتقان حرفة تنقلهم من حالة الضياع إلي مظلة الجماهير المنتجة، ومنذ أيام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر عن مشروع قومي "أطفال بلامأوي" لحماية أطفال الشوارع بتكلفة قدرت بنحو 164 مليون جنيه كتلبية احتياجات الأطفال إلي الرعاية والاهتمام باعتبار أن الرعاية أبسط حقوق الطفل حيث يشارك صندوق تحيا مصر في مشروع "أطفال بلا مأوي" بهدف تنفيذ خطة متكاملة للحد من الظاهرة، التي تشكل خطراعلي مستقبل الأطفال وتهدد أمن وسلامة المجتمع حيث يهدف إلي "حماية أطفال بلا مأوي" الذين بلغ عددهم نحو 16 ألفا.
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أن هذه الخطة القومية التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر جاءت لحماية هؤلاء الأطفال والحد من الظاهرة ، حيث توجد محاور رئيسية عدة تقوم علي تنسيق الجهود المتعلقة بالظاهرة علي المستوي القومي بحيث تأتي بنتائج فاعلة وذلك للحد من الظاهرة،لافتة إلي وجود تعاون مع بعض الجهات غير الحكومية في المجتمع المدني والمنظمات الدولية كالجمعيات الأهلية العاملة بمجال أطفال بلا مأوي.
تضيف أن منهج وزارة التضامن الاجتماعي يعتمد علي التكامل بين الخدمات، والأدوات تهدف لعلاج الظاهرة، حيث تم رصد مبلغ 48 مليون جنيه لدعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الأطفال بلا مأوي، إضافة إلي رصد 2 مليون جنيه لدعم المبادرات التي تقدم حلولا مبدعة للحد من الظاهرة. مشيرا إلي أننا نستهدف تطوير مؤسسات الرعاية التي يقيم بها أطفال بلا مأوي، حيث تنتشر فرق العمل الميداني في الشارع لمحاولة دمجهم في الأسرة أو جذبهم إلي المؤسسات التي يجري تطويرها لاستقبالهم.كما تسعي وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير خدماتها المتمثلة في مكاتب الاستشارات الأسرية أو مكاتب المراقبة الاجتماعية و أندية الدفاع الاجتماعي التي بمثابة الضلع المكمل للمنظومة حيث تستهدف الأسرة والأطفال. علاوة علي ذلك تقوم الوزارة بإنشاء مرصد لتتبع تطور الظاهرة، كما يجري تأسيس وحدة متخصصة لإدارة البرنامج، ولتحقيق الاستدامة من خلال تطوير قدرات العاملين حتي يتمكنوا من القيام بدورهم.
بينما يري محمد عشماوي المدير التنفيدي لصندوق تحيا مصر أن مشاركة صندوق تحيا مصرفي مشروع أطفال بلا ماوي ودعمه ماليا بقيمة 114 مليون جنيه لتلبية احتياجات الطفل من الرعاية والاهتمام،لافتا إلي أن دور الصندوق لم يكن فقط المساهمة في تقديم الدعم المالي للمشروع بل من خلال المتابعة ورصد كل أبعاد المشروع والعمل علي استدامته من خلال محاور تشمل برنامج أطفال بلا مأوي وبناء قدرات العاملين. في دور رعاية الأطفال وتطوير البرامج والأنشطة الخاصة بتأهيل هؤلاءالأطفال فضلا عن تطوير الكوادر البشرية، مما يسهم في تحسين الخدمات والإشراف حتي يتوافر دور رعاية مكتملة تكون قادرة علي توفير وتلبية جميع احتياجات هذه النوعية من الأطفال.
يضيف أن صندوق تحيا مصر بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة وضع خطة لتفعيل نجدة الطفل لكي يصبح لدينا دور رعاية علي أعلي مستوي باعتبارها الملاذ الآمن لحياتهم وتمنحهم الأمل في مستقبل مشرق.
حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، يوضح التعريف بآليات عمل المشروع حيث يقول: "قمنا بتشكيل أكثر من 10فرق من الشباب للعمل الميداني حيث يقومون من خلال وحدات متنقلة تعمل علي جذب الأطفال ومساعدتهم من خلال تقديم الخدمات الأساسية العاجلة لهم، والسعي علي دمجهم بمؤسسات الرعاية أو الأسرة".
أما أشرف سعد مسئول الرصد ومتابعة البرنامج بالوزارة، فقال إن البرنامج يعمل علي تطوير الخدمات التي تبنتها وزارة التضامن الاجتماعي تلك المتعلقة بمتابعة قضية أطفال بلا مأوي حيث يستهدف البرنامج تطوير 83 مكتب مراقبة و 82 مكتب استشارات أسرية إضافة إلي 54 نادي دفاع اجتماعي في عشر محافظات وذلك لاستكمال الجهاز الوظيفي، ورفع الأجور والمكافآت، والعمل علي رفع كفاءة العاملين ، ودعم الأنشطة والبرامج، ورفع أجر البحث الميداني. والمساهمة في تقديم خدمات صحية عن طريق الفحص الطبي والعلاج المجاني لفيروس (سي) للأطفال بلا مأوي سواء المتواجدين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، او الذين يتم الوصول إليهم عن طريق فرق العمل في الشارع.لافتا إلي أنه سيتم الربط وإعداد الخرائط اعتماداً علي قاعدة بيانات خط نجدة الطفل 16000، إضافة إلي عمل دعاية وتسويق مجتمعي للقضية والعلاج حيث يتضمن التسويق المجتمعي رسائل متعلقة بتغيير الوصمة الخاصة بطفل الشارع، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل دور المجتمع في المشاركة في علاج الظاهرة.
وتري سمية الألفي استشاري حقوق الطفل، مديرة وحدة أطفال الشوارع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عضو اللجنة الاستشارية للطفولة بجامعة الدول العربية، أن هناك أسبابا رئيسية، لظاهرة أطفال الشوارع أولي هذه الأسباب الفقر والوضع الاقتصادي السيئ لمعظم أهالي الأطفال فأغلبهم ينتمون لأسر فقيرة وأمية أو لم يستكملوا تعليمهم، وثاني الأسباب يتمثل في التفكك الأسري وانفصال الزوج والزوجة والذي يؤدي في النهاية بعدم الترحيب بهؤلاء الأطفال الناتجين عن هذا الانفصال، أما السبب الثالث، فيتمثل في النظام التعليمي الطارد الذي يسبب مشاكل عديدة بحيث لايمكنه استيعاب الأطفال الذين يتعرضون لبعض الصعوبات في التعلم أو لديهم مشاكل نفسية أو اجتماعية أو أعداد كثيرة في الفصل الواحد حيث لا يستطيع المدرس القيام بدوره لجذب الأطفال للتعليم.
تضيف، أن الأسرة تتحمل الجزء الأكبر من الإهمال، حيث نلاحظ الجزء الأكبر من أطفال الشوارع من الأطفال العاملين الذين تسربوا من الورش أو المهنة هرباً من المعاملة والقسوة الشديدة بدعوة من أصحابهم للنزول للشارع.
بينما تؤكد الدكتورة سعدية بهادر، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس.. أن ظاهرة أطفال الشوارع والجرائم التي يرتكبونها ليست مقصورة علي المجتمع المصري فقط وإنما هي ظاهرة عالمية منتشرة في جميع دول العالم ولا تستطيع أي جهة بأي حال من الأحوال حصر عددهم في مصر ليس بسبب كثرتهم فقط بل بسبب تحركاتهم وتنقلاتهم وهم بذلك يشكلون خطورة كبيرة علي أي مجتمع.. فهؤلاء الأطفال قنبلة موقوتة تهدد العالم وسريعة الانتشار.. مشيرة إلي أن هناك تباينا حول حجمها وطبيعتها وجرائمها.
وتضيف، أن أطفال الشوارع من الفئات المحرومة التي تعيش في ظروف صعبة وتعجز عن توفيرحياة كريمة والوصول إلي الرزق الحلال لإشباع احتياجاتهم الأساسية والوصول إلي سبل العيش الكريم، مشيرة إلي أن الشيء المثير بأن هؤلاء الأطفال يطلقون علي أنفسهم ألقابا مختلفة حسب كل بلد.
وأوضحت، أنه رغم كل الجهود التي تبذل من قبل الدولة والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية.. فالظاهرة مازالت موجودة ولاتزال في زيادة مستمرة ومنتشرة في المجتمع ولايمكن حصرها، فمعظم الأطفال من سن ثلاثة سنوات فأكثر يمكن استغلالهم من قبل كبار المجرمين وتجارالمخدرات واتخاذهم سلاحا ووسيلة يرتكبون بها جرائمهم والتستر وراءهم علي أنهم أطفال لا يتم الحكم عليهم لأنهم أحداث.
مصر بلا«أطفال شوارع»
