الصحة: لدينا 32 صنفا دوائيا ناقصا..وسنعاقب الشركات المتقاعسة بوقف التعامل

كشفت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة د.رشا زيادة، أن نواقص الأدوية تتمثل في 32 صنفا، منها 21 دواءً مستوردا، و11 محلي الصنع.
وأكدت د.رشا زيادة في تصريحات صحفية، أن الوزارة لديها خطة لمتابعة تداول الأدوية بداية من الاستيراد وحتى التوزيع على الصيدليات، مشددة على أن عقوبة الشركات التي تمتنع عن توفير الأدوية الناقصة بعد قرار إعادة التسعير تصل إلى وقف التعامل معها ، مرورا بإلغاء الزيادة السعرية للأصناف التي لم يلتزم المصنع أو المستورد بتوفيرها.
وقالت إن وزير الصحة د.أحمد عماد، شكل لجنة لمراجعة عمل لجنة التسعير، موضحة أن أسباب نقص بعض الأدوية المستوردة ترجع إلى شحنها بعد قرار تحريك الأسعار.
وعن قرار تسعير المكملات الغذائية أشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إلى أن الوزارة أمهلت الشركات المنتجة لمدة عام ونصف العام حتى صدر القرار بوقف تداول أي صنف مكمل غذائي لم يتم تسعيره قبل 6 مارس الماضي، وهذا يعني وقف استيراد أي مادة خام تدخل في صناعة أي مكمل غذائي لم يتم تسعيره.
وردا عن تساؤل حول وجود تفاوت في أسعار بعض الأدوية التي تحمل نفس التركيب وتؤدي نفس الغرض، أوضحت د.رشا زيادة أن وزارة الصحة تلتزم بتطبيق رؤية منظمة الصحة العالمية في تشجيع تداول الأدوية المثيلة، كأحد وسائل التسعير الجيد بما يعود بالفائدة على المريض.
وأشارت إلى أن بعض الشركات العالمية تُصر على أن تكون أسعار منتجاتها ثابتة في الدول التي توزع بها ، لافتة إلى أن هذه الشركات قد تعاني من ركود منتجاتها نتيجة لهذا الفارق لحساب الشركات المنافسة ما قد يدفعها إلى تخفيض الأسعار لضمان استمرارها في السوق المصري.