»يجب على الغرب ألا يترك تركيا.. أردوغان يقود أقسى عمليات القمع المنظم منذ عقود« هكذا كتبت صحيفة الإيكونوميست في قصتها الرئيسية للعدد الصادر السبت 15 ابريل.
وقالت الصحيفة الأمريكية أن الحالة التركية تطرح سؤالاً هل يصلح أن يكون هناك توافق بين الإسلام السياسي والديمقراطية؟، وأضافت أن المسألة التركية لا تتعلق بحجمها فحسب، بل أيضا بوصفها قوة من القوى السياسية ولقرون كانت مقراً للإمبراطورية العثمانية العظيمة.
فالحالة التركية تعد اختباراً ما إذا كان يمكن التوفيق بين الديمقراطية والإسلام السياسي؛ ويجب أن يتنقل بين الليبرالية الغربية والقومية الاستبدادية التي تجسدها روسيا. في السنوات الأخيرة تحت رجب طيب أردوغان، تراجعت تركيا إلى الوراء.
وفي 16 نيسان / أبريل، سيصوت الأتراك في استفتاء حول ما إذا كان عليهم التخلي عن نظامهم البرلماني لرئاسة تنفيذية. والاقرب للحدوث هو فوز «نعم»، ولكن الدستور التركي الجديد يذهب بعيدا جدا. سوف ينتهي البلد بسلطان في القرن الحادي والعشرين وصلاحيات مكبوحة وغير فعّالة للبرلمان. و "نعم" ستحكم على تركيا بدكتاتورية الرئيس المنتخب أردوغان.
وتكمل المجلة البريطانية الأشهر؛ تركيا اليوم تعاني من مشاكل جمة في ظل الحرب الأهلية السورية على حدودها، يشن الجهاديون والمسلحون الأكراد هجمات ضد الدولة. وفي الصيف الماضي حاول الجيش انقلابا ربما ينظمه أنصار رجل الدين الأمريكي فتح الله جولن.
أما الاقتصاد، ينمو ببطء شديد والدولة تعاني من المحسوبية، وسوء الإدارة وانهيار في السياحة.
ويرى أردوغان أن تركيا، لكي تصبح على الطريق الصحيح، تحتاج إلى دستور جديد يخلق حالة من الاستقرار السياسي. ويقول إن الرئيس القوي فقط هو القادر على تحفيز الدولة والقضاء على أعدائها. وبطبيعة الحال، فهو يتحدث عن نفسه.
«الفائز يربح كل شيء» هذا هو ما يريده أردوغان وحزبه، وهذا هو التجسيد الحقيقي للدستور الجديد الذي يمثل "الديمقراطية غير الليبرالية" تماماً مثل فلاديمير بوتين في روسيا، الذي يقارن دائماً بأردوغان،. في هذا الرأي، يأخذ الفائزون في الانتخابات كل شيء، ويصبح عندها للحزب الحاكم الحق في تخريب المؤسسات، مثل القضاء والصحافة.
هذا بالإضافة إلى أن تركيا تحكم منذ الانقلاب الفاشل – الذي يعزو كثيرين أنه مجرد مسرحية هزلية – تحت حالة الطوارئ والتي توضح في الحالة التركية كيف يمكن أن يساء استخدامها عن طريق نظم الحكم القاسية.
وتؤكد الإيكونوميست إن من حق كل دولة حماية مواطنيها، وخاصة في مواجهة العنف السياسي. لكن سلطان القرن العشرين أردوغان تجاوز ما هو معقول. ألقى القبض على نحو50 ألف شخص؛ وتم إقالة 100 ألف آخرين من وظائفهم. أصبح أردوغان يعتبر أي شخص تهديدا له، حتى المواطنين الطبيعيين الذي ذهبوا إلى مدرسة جولن أو أودع ماله مع بنك جولن؛ والأكاديميين، والصحفيين والسياسيين الذين يكنون أي تعاطف مع القضية الكردية؛ أي شخص، بما في ذلك الأطفال، الذين يسخرون منه على وسائل الإعلام الاجتماعية.
مهما كانت النتيجة الاستفتاء في 16 أبريل، سيبقى أردوغان الرئيس الحقيقي والمسئول الوحيد في تركيا، يشعر بالحرية في استخدام حالة الطوارئ بضراوة وقسوة.
(*) غلاف العدد
