سلم قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة ، أوراق التحقيقات إلى النيابة العامة، حتى يتسنى لها الاطلاع وإبداء طلباتها، بوصفها خصم في الدعوى. ونفى المستشار إدريس – في تصريح له - صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ، من أنه قام بتسليم ملف التحقيقات بالقضية ، إلى محكمة استئناف القاهرة، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح. يشار إلى أن المستشار عادل إدريس سبق وأن تم ندبه كقاض للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، لمباشرة التحقيقات في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة. جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي.. حيث كان شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسي ، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية. وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين ، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية ، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس ، والذي قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضي. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن طلب من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف ، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية. وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد ، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة ، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها ، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.