قال  مستشار وزير المالية الدكتور عبد لله شحاتة الثلاثاء30 ابريل إن الحكومة لن تفرض أية ضرائب جديدة علي شركات أنتاج البترول والغاز العاملة في مصر . ونفي شحاتة في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء ما نسب لوزير المالية المرسى حجازي حول نية الحكومة تقديم بيانات جديدة لصندوق النقد الدولي نهاية هذا الأسبوع بشأن خفض دعم الوقود أو فرض ضرائب أعلى على إنتاج النفط والغاز ، قائلا إن ما تردد في هذا الشأن " غير صحيح بالمرة". وقال "لم ندرس أية مقترحات بزيادة الضرائب المفروضة على شركات إنتاج البترول في المرحلة الحالية أو خلال العام الجاري". وتدفع شركات البترول العاملة في مصر أعلى ضريبة طبقا للقانون حيث تصل إلى 40.55% من أرباحها السنوية .   وقال: "نحن نسعى لتشجيع الشركات على زيادة أنتاج الغاز والزيت بما يلبى احتياجات السوق المحلى..ولا نبحث عن عائدات مالية سريعة من أرباحها ". وتعمل في السوق المصري نحو 90 شركة بين استكشاف وإنتاج الغاز والزيت تمارس نشاطها عبر اتفاقيات بترولية سارية وموقعة مع هيئة البترول المصرية والشركات التابعة لها. ورصدت شركات البترول العاملة في مجال الإنتاج والاستكشاف في مصر نحو 8.2 مليار دولار لتمويل أنشطة التنمية والإنتاج في مصر خلال العام المالي 2013-2014 مقابل 8.5 مليار دولار في العام المالي السابق 2012-2013  بتراجع 300 مليون دولار. قال نائب رئيس هيئة البترول السابق للشئون الماليةالمحاسب عبدالفتاح أبوزيد نائب رئيس هيئة البترول السابق للشئون المالية إن مستويات الضرائب التي تحولها هيئة البترول المصرية نيابة عن شركات أنتاج البترول في الوقت الراهن مقبولة ومتفقة مع العائد على الاستثمار الذي تحققه شركات الإنتاج العاملة في السوق. وتسجل تحويلات الضرائب التي تسددها هيئة البترول بالنيابة عن شركات أنتاج البترول فى مصر كضرائب في المتوسط 17 مليار جنيه سنويا. وأضاف عبدالفتاح أن اغلب شركات البترول تحصل على عائد على الاستثمار يبلغ 15% وهو اقل من العائد السائد لدى الجهاز المصرفي حاليا . وأضاف أن الميزة في هذا العائد أنه طويل ويمتد بالعمل بالاتفاقية المبرمة بين هيئة البترول والشريك الأجنبي إلى 30 سنة في المتوسط.