دعت القوي السياسية بالإسكندرية للعودة إلي تنظيم إعتصامات حتى تستجيب الحكومة، الأحد 1 ديسمبر، لمطالبات بإلغاء قانون تنظيم التظاهر، ورفض مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في الدستور الجديد. وتبدأ فعاليات الاعتراض علي القانون بتنظيم ماراثون رياضي لعدة حركات سياسية أبرزها حركة "كفاية"، و"6 إبريل الجبهة لديمقراطية"، وحزب الدستور . بينما أعلنت حركة «شباب اليسار»، في بيان لها، السبت 30 نوفمبر، مواصلة تنظيم الفعاليات الاحتجاجية في الشارع السكندري بالتنسيق مع كيانات سياسية أخرى من بينها حركة "تغيير" الذي أعلن منسقها إيهاب القسطاوي رفض الحركة لقانون التظاهر. وطالبت الحركة، التي أعلنت تضامنها مع معتقلي أحداث مجلس الشورى، بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي وتشكيل حكومة ثورية لإدارة المرحلة الانتقالية، وسحب قانون التظاهر وتكليف لجنة من القوى الثورية والجمعيات الحقوقية بالإشراف على إعداد قانون جديد. كما أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" بالإسكندرية, رفضها إقرار لجنة الـ50 لتعديلات الدستور، لمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
