قالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر الاثنين 9 سبتمبر إنها تدرس فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي التي تدخل البلاد بكميات كبيرة وبأسعار تمثل إغراقا للسوق مما يضر الصناعة المحلية. وأضافت الوزارة في بيان صحفي إن "جهاز مكافحة الدعم والإغراق يدرس إمكانية فرض رسوم إغراق على الواردات التركية من حديد التسليح لتضرر الصناعة المحلية." وقالت "هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح التركي والذي يأتي بأسعار مغرقة وهو ما يضر بالصناعة المصرية من جراء ممارسات المصدرين الأتراك داخل السوق التركي." ومن شأن فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي أن يصبح ثاني تأثير اقتصادي مباشر لتوتر العلاقات بين مصر وتركيا منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وكان التأثير الأول هو تأجيل الربط بين بورصتي مصر وإسطنبول. وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لما وصفته "بانقلاب غير مقبول" بعدما عزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي في يوليو تموز. وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة في البيان الصحفي إن الوزارة "حريصة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها القانون الدولي." وأضاف "في حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية وان المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق في حديد التسليح داخل السوق المصري... سيتم اتخاذ إجراء فوري ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية." وكانت وزارة الصناعة أصدرت قرارا في نوفمبر تشرين الثاني بفرض رسوم حماية مؤقتة لمدة 200 يوم على كل واردات البلاد من حديد التسليح دون استثناء الواردات من أي دولة. ولم تجدد الوزارة قرار رسوم الإغراق عند انتهاء اجله خلال يونيو حزيران الماضي.
