كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يونيو الماضي لتصل إلي 295ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 4ر201 مليار جنيه بنسبة 4ر18 % خلال العام المالي 2012/2013. وأشار التقرير - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 2ر69 مليار جنيه بمعدل 2ر25 في المائة وأشباه النقود بمقدار2ر132 مليار جنيه بمعدل 1ر16 %. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6ر46 مليار جنيه بمعدل 24%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 94 مليار جنيه بمعدل 8ر14 %، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 94 مليار جنيه بمعدل 8ر14 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2ر38مليار جنيه بمعدل 5ر20 في المائة . وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2012/2013 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 7ر238 مليار جنيه بنحو 5ر25 في المائة خلال العام المالي الماضي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار6ر273مليار جنيه بمعدل 5ر25 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 9ر34 مليار جنيه بمعدل 7ر25%من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 9ر226 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع الإعمال الخاص بمقدار9ر28 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 6ر15مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 2ر2 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3ر37 مليار جنيه بمعدل 7ر23فى المائة من العام المالي 2012/2013نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي وزيادته للبنوك. وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 7ر197مليار جنيه بمعدل 5ر14% خلال العام المالي 2012/2013 ليصل إلى 563ر1 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي. ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4ر42 مليار جنيه بمعدل 4ر8فى المائة خلال العام المالي الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 5ر64 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو الماضي. ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 4ر26 في المائة من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4ر26ثم قطاع التجارة بنحو6ر10 % والزراعة بنحو 1.2% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.2 %. من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ في الفترة من (يوليو/مارس) من العام المالي 2012/2013 نحو 9ر176 مليار جنيه مرتفعا بنحو 8ر7 في المائة من الفترة المناظرة من العام المالي السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 7ر71 في المائة من الإجمالي . وقطاع الحكومة بنحو 2ر13 في المائة والشركات العامة بنحو 6ر9 في المائة والهيئات الاقتصادية بنحو 5ر5 في المائة.
