أعلن وزيرا المالية د. احمد جلال والتضامن الاجتماعي د. احمد البرعي عدة إجراءات أولها موافقة الحكومة علي منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة من يناير المقبل بنسبة 10% من إجمالي المعاش. وأشار بيان الذي أصدره الوزيران الثلاثاء 22أكتوبرالي أن القرارات تشمل أيضا زيادة عائد السندات المصدرة من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية إلي 9% اعتبارا من صك الشريحة الثانية من المديونية المجدولة للتأمينات وهو ما يحقق عوائد إضافية لصناديق التأمينات الاجتماعية ويعزز من مواردها المالية.  أكد د.جلال أن المالية لا يمكن أن تقبل بظلم أصحاب المعاشات وهي حريصة على ان يحصلوا على عائد عادل ومقبول عن أموالهم   كما تضمنت القرارات تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط للاسراع في تدقيق أرقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القوميوبحث أفضل آليات تسويتها إلي جانب تقديم مقترحات لفك التشابكات المالية بين الأطرافالثلاثة إلي جانب مراجعة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية السارية حاليا لوضع وصياغة نظام أكثر فعالية واستقرارا ماليا. وأكد الدكتور احمد جلال وزير المالية ان هذه القرارات تأتي تأكيدا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بالتزامها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وحماية مدخراتهم الممثلة في أموال التأمينات الاجتماعية. وقام الوزيران بالتوقيع علي توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بهذه الإجراءات التي تم الاتفاق عليها وإجراءات صرف علاوة الـ 10% التي سيبدأ أصحاب المعاشات صرفها من يناير المقبل تأكيدا لحرص الحكومة ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي علي حماية أموال التأمينات والحفاظ علي حقوق الأسر المصرية. كان وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي قد عقدا اجتماعا موسعا للاتفاق علي القرارات الأخيرة وسرعة تنفيذها للتيسير علي أصحاب  المعاشات وأسرهم وشارك في الاجتماع كل من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وأحمد الصياد العضو المنتدب ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي وعمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية ومشيرة بكير رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وعبد الفتاح الجبالي مستشار وزير التخطيط.