الدفاع يطالب ببراءة عز في قضية حديد الدخيلة

الدفاع يطالب ببراءة عز في قضية حديد الدخيلة 2012- م 05:55:09 الاربعاء 07 - نوفمبر أحمد عز خديجة عبد الكريم - هناء بكرى واصلت محكمة جنايات الجيزة سماع  مرافعة الدفاع فى قضية  محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح ، والإضرار بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه. بدات وقائع الجلسة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدي قنصوه، في الساعة العاشرة والنصف صباحا حيث حضر المتهم احمد عز من محبسه وسط حراسة مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا ودفاعهم.  واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثاني احمد عز والذي طالب ببراءته من التهمة الموجودة بالند ثانيا بأمر الإحالة وما اسند إليه من تهم الاشتراك مع باقي المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم وانضم إلى ما أبداه الدفاع من دفوع ودفاع وتحدث عن بداية الواقعة وكيفية وصولها إلى محكمة الجنايات والتي بدأت ببلاغ من مصطفى بكرى بتاريخ 2\2\ 2011 عن واقعتي شراء أسهم ال 99 وواقعة التبادل للأسهم في عام 2006 والتي صدر في الأخيرة قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولكن هيئة الرقابة المالية قدمت طلب عاجل للتحقيق فيها فتم التحقيق فيها بناء على طلب باطل وبالتالي تكون جميع التحقيقات التي أجريت باطلة , وبالتالي يبطل أمر الإحالة. وأشار إلى أن بعض الاتهامات سقطت بالتقادم بالنسبة للمتهم الأول الوزير الأسبق إبراهيم محمدين فان القانون يحدده من تاريخ الواقعة وليس من تاريخ خروجه من الوظيفة. ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولكن المحكمة الاقتصادية وفقا للقانون.  وقدم الدفاع تقريرا من إحدى شركات سوق المال التي أعدته عن الأزمة العالمية لسوق حديد التسليح المختزل في الفترة بين عامي 2006 و 2009 وأشار التقرير أن شركة الدخيلة للحديد والصلب، تأثرت بهذه الأزمة وكان عليها أن تلجأ إلى شركة حديد عز التي تعد الشركة الثانية لصناعة الحديد في مصر في هذا التوقيت، وبالفعل تم اندماج الشركتين، موضحًا أن لجوء الدخيلة لشركة العز بذاتها وليس أي شركة أخرى كان بسبب أنهما أكبر شركتين لصناعة الحديد وكان على الدخيلة أن تلجأ إلى شركة كبيرة تنتشلها من عثرتها.  وأشار الدفاع أن لجوء شركة "الدخيلة"لشركة "العز" كان قرارا حكيما من إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة فى ذلك الوقت والمتهم الأول فى القضية. وطالب ببراءة المتهمين وقدم مذكرة بدفاعه  و11 حافظة مستندات واستكمل المحامى احمد شوقي أبو خطوة دفاع المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس مرافعته حيث طالب ببراءتهم وقدم مجموعة من الدفوع القانونية ومنها الدفع بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة بان اتفاقي النوايا المبرمين بين المتهمين الأول والثاني جاء مخالفا لقرار الجمعية العمومية 5\7\1995 , استنادا إلى أن اتفاق النوايا هو مجرد برتوكول واقتراحات اختيارية وليست إلزامية وليس لها اى اثر قانوني , ودفع بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة من حصول المتهم الثاني على أسهم اتحاد العاملين رغم انه من غير المساهمين , حيث ان القوانين خلت من اى نص يشترط ان يكون المشترى لأسهم الشركة من المساهمين وكذلك النظام الأساسى لا يضع قيودا على شراء الاسهم وانه لم يجد ما يفيد ذلك فى قانون الشركات ولا اللائحة التنفيذية , وبذلك لم يخالف المتهم القانون واستشهد الدفاع بما حدث بالبنك الافريقى. ودفع بانتفاء الاتهام الموجه المتهم الثاني بأنه حصل على أسهم دون الطرح للاكتتاب العام بالمخالفة للقانون , وأوضح الدفاع ان شركة الدخيلة منذ افتتاحها حتى الآن  هي شركة من شركات الاكتتاب المغلق ولا يوجد قانون يلزم الشركة عند زيادة راس مالها بان يتم طرحها في اكتتاب عام. ودفع بانتفاء الأفعال المادية المتطلبة لقيام جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ربح بدون وجه حق استنادا على الدفع بعدم وجود اى سلطة قانونيه للمتهم الأول تمكنه من التدخل لإعفاء المتهم الثاني من سداد علاوة ومصاريف الإصدار والتي تقدر ب 8 مليون و600 ألف  جنيه  والمبالغ محل الاتهام.  وأشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية هي وحدها التي تملك سلطة الإعفاء من عدمها وليس المتهم الأول , ودفع بانعدام اى مخالفة قانونية فى حق المتهم الثاني احمد عز وعدم جواز مطالبته بالمبالغ محل الاتهام نظرا لإتمامه السداد , فقد خلو أوراق الدعوى على وجود دليل يقينى على عدم قيام المتهم بعدم سداد المبالغ أو تحقيق استفادة أو نفع منها ودفع بعدم انطباق حكم الغرامة التأخيرية المنصوص عليها في المادة 8 على القسطين الأول والثاني وفقا لجدول السداد لكونهم مبالغ اكتتاب وليس لباقي قيمة أسهم الزيادة , ودفع بانتفاء قصد التداخل للمتهم الثاني عن  الأفعال الإجرامية المسندة للمتهم الأول على فرض ثبوتها وتحقيقها , ودفع بعدم حصول المتهم الثانى والاستئثار بالمنفعة دون اى مستثمر اخر منافس له على أسهم الشركة وانتفاء القصد الجنائي في القضية .