كشف عضو المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أيمن قدوس، عن إغلاق 400 مصنع بقطاع المفروشات المنزلية بالمحلة الكبرى خلال العامين الماضيين. وأوضح أن المصانع المتبقية تعمل حاليا بنصف طاقتها بسبب نقص التمويل، إلى جانب المعاناة من عدة مشكلات أخرى مثل عدم توافر العمالة الماهرة ونقص الطاقة.  وقال إن قرار وزارة الصناعة بتخصيص 500 مليون جنيه لتعويم المصانع المتعثرة، سيسهم في إعادة فتح الكثير من تلك المصانع وبالتالي استعادة عدد كبير من الوظائف، لافتا إلى ضرورة أن يتم تعزيز هذا القرار برؤية أوسع لحل مشكلات الصناعيين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  وبالنسبة لمشكلة نقص العمالة المدربة أكد أن مستثمري المحلة على استعداد للمساهمة في تطوير البرامج التعليمية لطلبة المعهد الصناعي وأيضا مدرسة النسيج بالمحلة التي تعد أقدم مدرسة صناعية بمصر من خلال تقديم تدريب عملي لهم بالمصانع، لافتا إلى أهمية ربط المناهج التعليمية بالتعليم الفني باحتياجات الصناعية الفعلية والتطورات العالمية في أساليب الإنتاج والماكينات المستخدمة بما يضمن تخريج طالب مؤهل بالفعل للعمل.  من ناحيته أثار عضو المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أسامه الشيخ، مشكلة استمرار رسم الحماية على الغزل المستوردة ، برغم أثاره السلبية على صناعات المنسوجات والمفروشات المصرية، مطالبا جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة بإجراء دراسة حول تأثير رسم الحماية على صناعات الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة، مع مطالبة شركات الغزل العامة والتي صدر من أجلها هذا القرار بتقديم ميزانياتها قبل وبعد القرار، للتعرف على أرقام المخزون والمبيعات والإرباح ومدى التحسن في وضعها المالي من عدمه.  وقال إن كل البيانات والمعلومات المنشورة عن شركات الغزل العامة تؤكد عدم استفادتها من هذا القرار فلم يتحسن وضعها المالي بأية صورة فمازال لديها مخزون كبير لا يمكنها تصريفه ومازالت تخسر. وأشار إلى أن قطاع الغزل يعاني من مشكلات هيكلية كبيرة تتعلق بالتكنولوجيا والمعدات المستخدمة وتضخم عدد العمالة به وديونه المتراكمة لدى البنوك وخسائره التي لا تتوقف منذ تسعينات القرن الماضي.  وأكد الشيخ أهمية إجراء دراسات فنية حقيقية لإصلاح القطاع العام قبل فوات الأوان.