قال وزير المالية د.أحمد جلال إن هناك مشاورات مع شركات البترول الأجنبية لجدولة تلك المتأخرات مع البدء بسداد جزء منها قبل نهاية العام وفور التوصل لاتفاق معهم. وأضاف د.جلال خلال اجتماع مع عدد من خبراء الاقتصاد ممثلي الأحزاب المصرية المختلفة، وذلك من سلسلة الاجتماعات، واللقاءات التي يعقدها الوزير مع مختلف شرائح المجتمع المصري لعرض ومناقشة رؤية الحكومة للوضع الاقتصادي أن هناك تفهم وترحيب من الشركاء الأجانب لمصر بقطاع البترول للظروف الراهنة ولأهمية انتظام أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز حيث أن تحقيق المزيد من الاكتشافات سيخفض من فاتورة الاستيراد. وناقش الوزير عددا من الأفكار والرؤى التي تقدم بها ممثلي الأحزاب المصرية، أبرزها الضرائب التصاعدية، وعودة ضريبة التركات، وضريبة علي استخدام البترول علي غرار الدول المتقدمة والتي لديها ضريبة الكربون لتشجيع الشركات علي استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وأيضا آليات لجذب القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة. وقال إن الحكومة تعمل الآن علي إعداد اقتراح بضرائب تصاعدية يمكن تطبيقه في المستقبل، مؤكدا على أن كل الدراسات العالمية أثبتت إن الضرائب ليست العامل الأهم في جذب الاستثمارات خاصة وان معظم المستثمرين الوافدين لمصر من دول ترتبط مع مصر باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وبالتالي إذا لم يدفع في مصر سيدفع في دولته.