أكد رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد بركات، أن الجهاز المصرفي المصري في وضع قوى، وهو ما تؤكده قوة المراكز المالية ومعدلات سيولة ومعدلات كفاية رأس المال والحوكمة. وتغطية فجوة المخصصات التي كانت موجودة سابقًا،مما ساهم في تجاوز المؤسسات المالية للعديد من الأزمات الاقتصادية العالمية والتداعيات التي مرت بها مصر مؤخرًا. وأضاف "بركات"، في تصريحات صحفية، له الخميس 31 أكتوبر، أن المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، والذي سوف يعقد الشهر القادم في بيروت،تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية –الإصلاحات ودور المصارف"، سوف يرصد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة، ووضع التصورات والمقترحات للتخفيض من انعكاساتها على المجتمعات العربية، ورسم خارطة طريق لخطط النمو والاستقرار وتحديدأولويات القطاع المصرفي والمالي العربي في مواجهة تلك التحديات. وأوضح رئيس بنك مصر، أن فوائض السيولة المالية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية، يتم استثماره في أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات خزانة – نظرًا لأنه يعد استثمارًا آمنًا، في ظل تراجع الطلب على الائتمان نتيجة الظروف التي تمر بها مصر، موضحًا أن الودائع لدى البنوك يتم وضع نسبة 10%،منها، كاحتياطي إلزامي للودائع لدى البنك المركزي المصري، لافتًا إلى أن السيولة الفائضة تستثمر في أدوات الدين الحكومية، موضحًا أن البنوك المصرية تقوم بدورهاالتمويل والإقراض لكافة أنواع وأحجام المشروعات. وأكد بركات، أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ارتفاع معدل البطالة، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي والأمني، أساس عودة الاستثمار الأجنبي المباشر ونشاط الاستثمارات المحلية، وعودة التدفق السياحي إلى سابق عهده، وهو ما يسهم فى نمو الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة، موضحًا أن وضع حوافز للمستثمرين عن طريق تعديلات تشريعية وقوانين محفزة للاستثمار يسهم في دعم الاستثمار في مصر.