مصرفيون: محاكمة الرئيس المعزول لا تمثل تهديداً للبنوك

تبدأ الاثنين 4 نوفمبر، محاكمة الرئيس المعزول د. محمد مرسي، ولقربها تتأهب الأجهزة الأمنية لمواجهة التظاهرات المؤيدة للنظام السابق، التي لم تتوقف منذ 30 يونيو الماضي. وتسعي الأجهزة الأمنية في البلاد إلى تأمين المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة، تحسبًا لأي أعمال تخريب قد تَطالها كما يحدث دائمًا خلال تلك الأحداث. ويتأهب القطاع المصرفي، أيضا قبيل المحاكمة لجولة جديدة من المناوشات مع الأحداث السياسية، تسببت في حدوث خسائر بأفرع بعض البنوك، رغم أن الحصيلة الإجمالية أثبتت قوة وصلابة القطاع المصرفي أمام الاضطرابات السياسية، وعدم تأثر أعماله بشكل كبير بتلك الأحداث. ويرى بعض المصرفيون، أن القطاع المصرفي ليس قلقاً من أحداث محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى والتي ستجرى غدًا، مؤكدين أن البنوك اعتادت على العمل وسط تلك الظروف العصيبة، واكتسبت الخبرة في هذا الأمر وقامت بمواجهة ظروف أشد منها خلال السنوات الماضية. وأضافوا، أن البنك المركزي المصري يتابع دائماً عملية تأمين البنوك في حالة زيادة الاضطرابات الأمنية من خلال التنسيق مع قوات الشرطة والجيش، ومشيرين إلى أن البنوك خرجت بأقل الخسائر من الأحداث السياسية والصراعات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد قوة وصلابة القطاع المصرفي. جدير بالذكر أن البنوك ستتخذ إجراءات التأمين الطبيعية التي اعتادت عليها خلال الفترة الماضية أثناء حدوث الاضطرابات السياسية، منوهاً إلى أن المركزي قد يتخذ قرارات حول عمل البنوك وتنظيمه حال حدوث تداعيات للمحاكمة واضطراب الأوضاع الأمنية.