أكد المشاركون بجلسة الصناعة بمؤتمر اليورومني، على أن الصناعة في مصر لم تتوقف عقب الثورة و لكن أصابها البطء نتيجة مجموعة من الظروف .  كما أن المناخ المصري مازال جاذباً للاستثمار وهناك فرص صناعية جيدة ولكن المناخ العام يحتاج إلى بعض الاستقرار السياسي و الأمني الذي بدوره يساهم في زيادة الإنتاج .  وقال مدير عام شركة بولاريس باركس عثمان اريكان، إن هناك عدة مؤشرات مشجعة في مصر منها استمرار النمو السكاني حيث يصل عدد الزيجات السنوية لنحو 9 مليون ما يساهم في زيادة سوق الاستهلاك ما يعني أنه سوق حيوي رغم أن الإنتاجية تحتاج إلى مزيد من التحسن و الزيادة ،و التباطؤ الآن في الصناعة مؤقت و سرعان ما ستعود لمعدلاتها ولكن مع حدوث الإستقرار.   ودعا عثمان إلي سرعة تفعيل الشباك الواحد لإنهاء كافة الإجراءات موضحا أن المستثمر يفقد الكثير من الوقت في الحصول علي الموافقات والأوراق الرسمية وهو ما يجب العمل على إنهائه.   من جانبه قال محمد المهدي، رئيس مجلس إدارة سيمنز مصر إن الإصلاحات ضرورية ولكن لا يجب انتظار الحكومة ولابد من استمرار المستثمرين في تنمية أعمالهم على أن تقوم الحكومة بواجبها في تحسين المناخ العام.   وأكد المهدي، أن العمال وأصحاب الأعمال يجب أن يتفقوا على صيغة مرضية للطرفين تساهم في زيادة الإنتاجية و تحسين الأداء و الحصول على مرتبات عادلة.   وقال المهدي، إن زيادة السكان في مصر رغم أنها ميزة تساهم في زيادة حجم السوق و لكنها عبء علي الحكومة لتوفير فرص عمل موضحا أن ما نعاني منه عدم توافر جودة في الإنتاجية تساهم في منافسة الآخرين.   من جانبه قال محمد هواري العضو المنتدب لمجموعة أندلسية إن عودة الاستثمارات الكبرى إلى مصر تحتاج إلى وقت وأن قطاع الصناعات الصغيرة و المتوسطة قادر علي العمل في مثل هذا الوقت وانه ليس لديه رفاهية الانتقال إلي أسواق أخرى وبالتالي يجب مساندة الحكومة له من خلال حل مشاكله المتعددة والتي يأتي التمويل على رأسها.    وفى نهاية الجلسة أكد الحضور في ردهم علي سؤال حول " هل مصر دولة صناعية " أن مصر علي الطريق و لكنها تحتاج إلي بعض الوقت من خلال اكتساب الخبرات موضحين أن الصناعة قادرة علي توفير الكثير من فرص العمل .  قال مدير عام مؤسسة التمويل الدولية لمصر وليبيا واليمن ندا شوشه، إننا لا نلوم القطاع البنكي فقط على تأخر إتاحة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  أضافت شوشة خلال كلمتها بمؤتمر اليورومني أن جزء من  المسئولية يقع على القطاع  البنكي نفسه فهو يحتاج الكثير من التطوير والدعم الفني وإضافة توفير الهيكلية الملائمة للعمل مع مؤسسات أخرى