أكد خبير الاتصالات والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية د نايل شافعي،أن سكوت الحكومة على نهب إسرائيل للغاز المصري في مياه البحر المتوسط كارثة قومية. وأضاف لبوابة أخبار اليوم، أن الدولة حاولت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، تجاهل الموضوع قدر الإمكان لعله يختفي عن الأنظار، لكن التطورات الدولية تؤكد أن الاهتمام الدولي انتقل من الاكتشاف إلى سبل نقل الغاز. وأوضح أنه بعد أسبوع من الإطاحة بمرسي طالعتنا الصحف التركية بمشكلة هائلة تهدد الاقتصاد التركي ألا وهي تكدس آلاف الشاحنات التركية بانتظار عبارات تنقلها إلى مصر أو من مصر في طريقها للخليج العربي. واكتشفنا أن تلك الشاحنات تحمل صادرات تركية تقدر بنحو 20 مليار دولار تقريبا سنوياً إلى الخليج، وتدفع الشاحنة ترانزيت عبور مصر150 دولار (ذهاب و عودة) و كل عبارة تحمل ما بين 100-200 شاحنة بالإضافة إلى نحو 100-200 شخص.. ما يعني أن كل عبارة تدفع 15,000 دولار لعبور مصر، بالإضافة لاستهلاكهم وقود مصري مدعوم واستهلاك وتعطيل لشبكة الطرق المصرية. في حين أن تلك العبارة لو مرت عبر قناة السويس فستدفع 400,000 في الذهاب بالحمولة و200,000 في العودة فارغة، أي إجمالي 600,000 دولار في رحلة الذهاب والعودة - ولكن بدلاً من ذلك تدفع شاحنات العبارة 15,000 دولار بدلاً من 600,000 دولار في كل رحلة. وقال نايل شافعى أن هناك ثلاث شركات تركية تعمل على خطوط بين تركيا ومصر بما لا يقل عن 6 رحلات أسبوعياً. وأن هذه الشاحنات تمر تقريبا مجاناً عبر مصر لتحرم قناة السويس من دخل سنوي يصل لمليار دولار سنوياً. وأكدا أن العبارات التي تنقل تلك الشاحنات هى ملك أحمد براق أردغان (34 عاماً، ابن رئيس الوزراء رجب طيب أردغان)، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تذليل المصاعب أمام الشاحنات التركية في نفس الوقت التي تطالب فيه أنقرة بتجميد عضوية مصر في الأمم المتحدة ثم في منظمة التعاون الإسلامي . وتسأل نايل شافعى ما الذي أتى بتلك الآلاف من الشاحنات التركية لمصر، ومنذ متى تمر عبر مصر؟ ومن سمح لها؟ ومن الذي سمح لها بإحضار لاجئين سوريين؟ وكم تستفيد من مصر وكم تفيد مصر؟ وما علاقة وقف سوريا مرور تلك الشاحنات عبر أراضيها بقضية غاز شرق المتوسط. ويجيب نايل شافعى بأن أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي الخط الواصل بين بلطيم وأرخبيل شاويش كوي 274 ميل بحري. وأقصر مسافة بين قبرص واليونان هي الخط الواصل بين پافوس (قبرص) وپالكاسترو (كريت) 297 ميل بحري. النقاط الثمانية شمال مصر هي نقاط الحدود المصرية القبرصية حسب الاتفاقية المعيبة في 2003. ففي سبتمبر الماضي اتفق وزير الخارجية نبيل فهمي مع نظيره اليوناني على تشكيل لجنة ثنائية لترسيم الحدود البحرية رغم اعتراض “دول أخرى”، وفي شرق الدلتا بمصر تمر الشاحنات التركية مجانا بدون مبرر ليضيع على قناة السويس نحو مليار دولار سنوياً.. وفي غرب الدلتا نريد الترسيم مع اليونان نكاية في تركيا، وحتى لو كان في ذلك تفريطاً في مياهنا وثرواتنا. وأضاف شافعي أنه في ديسمبر الماضي أدرجت المفوضية الأوروبية خمسة مشروعات لنقل غاز وطاقة شرق المتوسط (المتنازع عليه) الأول عبر خطوط أنابيب من الحقول إلى كل من قبرص وإسرائيل، والثاني عبر خطوط أنابيب من قبرص لجزيرة كريت ومن ثم لأوروبا، والثالث لتحويل جزء كبير من الغاز المستخرج إلى طاقة كهربائية في قبرص، والمشروع الرابع لإنشاء كابل كهربائي لتصدير الكهرباء المولدة من الغاز بقبرص إلى كريت ثم اليونان ثم إيطاليا. وطالب شافعى بتشكيل لجنة غير حكومية للنظر في حقوق ومطالب مصر التاريخية تجاه اليونان وبالذات كريت، وإعطاء تلك اللجنة بضع شهور لاستدراج معطيات الشعب في هذا الموضوع بالغ الأهمية. ويؤكد شافعي أنه في 2005 كان هناك فائضاً كبيراً في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، فبالإضافة للغاز الذي كانت تصدره مصر دون إسالة إلى إسرائيل والأردن، فقد افتتحت مصر في ذلك العام محطتين لإسالة الغاز الطبيعي لتصديره: المصرية الإسبانية للغاز في دمياط بتكلفة 1.3 مليار دولار؛ والشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز في إدكو، بتكلفة 2 مليار دولار. وفي نهاية 2005، كانت مصر تتبوأ المركز الثالث عشر بين أكبر منتجي الغاز المسال في العالم، وباحتياطي مؤكد ذلك العام قدرته وزارة البترول بنحو 1931 مليار م³.

انطلاق فعاليات البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية بالمغرب
خالد حنفي: دعم عمال وشعب فلسطين والأراضي المحتلة واجب اقتصادي قومي
ارتفاع طفيف للأوقية عالميًا وتراجع محدود للذهب محليًا








