وافق أعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات وموردي الأرز التمويني على اقتراح وزير التموين والتجارة الداخلية د.محمد أبو شادي، بشأن تصدير الأرز. ويقضي الاقتراح أن يتم السماح لأعضاء الشعبة بالتصدير مقابل أن يقوموا بتوريد طن أرز لهيئة السلع عن كل طن تصدير، ودون الدخول في المزايدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتصدير 100 ألف طن أرز مصري للخارج. جاء ذلك خلال اجتماع د.محمد أبو شادي، مع أعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب والموردين، لبحث الآثار السلبية المترتبة على المزايدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتصدير الأرز. وأكد أعضاء الشعبة والموردين أن قرار وزير التجارة والصناعة بالإعلان عن مزايدة تصدير الأرز أدى إلى زيادة أسعار الأرز الشعير بالسوق المصري بلغت حوالي 500 جنيه في الطن حيث ارتفع سعر طن أرز الشعير من 1700 جنيه إلى 2200 جنيه، مما سيؤدى إلى امتناعهم عن توريد كميات الأرز التي تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للسلع التموينية خلال شهري نوفمبر وديسمبر والمخصصة للبطاقات التموينية وهى حوالي 200  ألف طن أرز  وأشاروا إلى أن مزايدة وزارة التجارة والصناعة تم الإعلان عنها خصيصا لصالح أحد المصدرين وهو غير مصري الجنسية. وفى نهاية الاجتماع أكد  وزير التموين أنه سيتم عرض موافقة أعضاء شعبة الأرز والموردين على توريد كميات الأرز المتعاقد عليها مع هيئة السلع مقابل كميات مماثلة يقومون بتصديرها للخارج دون الدخول في مزايدات وذلك على مجلس الوزراء للموافقة. الجدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تم التعاقد معها على توريد 180 ألف طن أرز بالأمر المباشر لهيئة السلع التموينية، قد احتجت على إعلان مزايدة وزارة التجارة والصناعة لتصدير الأرز نظرا لارتفاع أسعار أرز الشعير التي ترتبت على هذه المزايدة. وأشارت الشركة إلى عدم إمكانيتها توريد الكميات التي تعاقدت عليها مع هيئة السلع التموينية بالأسعار المتفق عليها من قبل وهى بمتوسط 3835 جنيه لطن الأرز.